لا يمر يوم إلا ويسألني بعض الزملاء عما إذا كنت أعرف أحداً في وزارة الإعلام، حتى يمكن الحصول على برنامج بث قبل فترة، في الإذاعات أو التلفزيون، كان يهم السائل أو شارك فيه، الإجابة تكون نعم أحياناً، ولا في أحيان أخرى، بحسب نوع البرنامج وطالبه.يعاني عدد من الأكاديميين مثلاً من صعوبة الحصول على المواد المرئية والمسموعة الموجودة في عدد من الإذاعات والفضائيات العربية، لاستخدامها في أغراض بحثية، والأمر أكثر تعقيداً فيما يتعلق بالفضائيات والإذاعات العربية الحكومية، حيث تأخذ المسألة إجراء روتينياً ينتهي بالرفض أحياناً وبالإجابة الشافية والوافية أحياناً أخرى، بحسب عقلية المدير ومزاجه في كثير من الأحيان، وكأن السائل يطلب شيئاً مستحيلاً، أو شيئاً خطأً. الأمر نفسه ينطبق على المتابعين للشأن الإعلامي المرئي والمسموع خصوصاً عند رغبتهم في الإطلاع على برنامج ما.بسبب صعوبة الحصول على تلك المواد المبثوثة، تبقى تلك البرامج ذات تأثير محدود بوقت البث ووقت إعادته فقط، لتدخل أدراج الأرشيف لعشرات السنوات، ثم يتم التسجيل على الوسائط المخزنة والقديمة، والتي يعتقد القائم بالاتصال أنها باتت عديمة الفائدة، ويخسر الجميع جهد إعداد حلقات تلفزيونية وإذاعية كان غاية في التميز والفائدة على المتلقين، بسبب صعوبة واستحالة نشرها مرة أخرى.أعتقد أن تجربة بيع محتوى وسائل الإعلام، ستكون تجربة ذات فائدة عالية على الجميع، ولن يستخسر منتج أن يبذل جهده لأجل برنامج يومي، لأن يثق أنه سيعاد بيعه وقد يلاقي رواجاً أوسع في بعض الأحيان.على المستوى العالمي، تحظى المواد الإعلامية المعاد بيعها للـ "بي بي سي" بإقبال جماهيري جيد، رغم ارتفاع أسعار بعض المنتجات في بعض الأحيان، لكن من يريد ذلك المحتوى سيحصل عليه دون واسطة أو "منة أحد".بدأت قناة الجزيرة قبل فترة بإعادة بيع بعض الحلقات ذات الصدى الواسع من برامج عديدة مثل الاتجاه المعاكس، وبلا حدود، وحظيت بمستوى توزيع متواضع لكنه جيد في نهاية المطاف، ومؤخراً شاهدت بعض برامج الإعلامي تركي الدخيل معروضة للبيع أيضا، وهي خطوات جيدة في فضاء الإعلام العربي، يفترض أن القصد منها تعميم الفائدة مع نزر يسير من الكسب.ثمة مشكلة قد تواجه الفضائيات والإذاعات العربية في هذا السياق، تتمثل في صعوبة تسويق تلك المنتجات بسبب عدم الإقبال الجيد عليها، فمن الصعب نسخ 1000 نسخة لبرنامج قد لا يباع منه سوى 500 ، وفي الوقت نفسه، فإن نسخ 500 نسخة أمر لا يجدي كثيراً ،بسبب صعوبة توزيع ذلك العدد على دول العالم العربي كافة. الحل في نظري يكمن في وضع قسم مختص في تلك الوسائل يمكن من خلاله للباحثين عن تلك المواد الحصول عليها بمبلغ معين، ويكون نسخها بحسب عدد الطلبات فقط، ويمكن بعد ذلك نسخ بعض المواد بكميات التجارية بعد استقصاء يتم من خلال ذلك القسم، الأمر الذي سيؤدي توسيع مصادر الدخل، وتأثير أكبر لتلك المواد الإعلامية المنتجة.